[email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp

الإجراءات الواجب اتباعها عند استهلاك البضائع داخل المناطق الحرة

برغم وقوعها خارج الإقليم الجمركي، تعتبر المناطق الحرة جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة، ولا تُطبق عليها الإجراءات الجمركية العادية، إلا أنها تخضع للرقابة الجمركية، وينطبق هذا التعريف على المناطق الحرة في دبي حيث تخضع لرقابة وتشريعات الخدمات الجمركية.

تؤمن سياسة وقوانين إنشاء المناطق الحرة للمستثمرين تخزين البضائع كما تتيح لها لأعمالهم اجراء عمليات تغليف البضائع وتعبئتها وإعادة تصديرها، كما يُسمَح للشركة أو المؤسسة أو المصنع القائم والمرخص في المنطقة الحرة باستيراد البضائع أو المعدات إلى المنطقة الحرة من دولة أجنبية دون دفع رسوم جمركية، ويمكن تخزين هذه البضائع لفترة غير محددة حسب نوع البضاعة، وصلاحية رخصة المؤسسة في المنطقة الحرة وفق إجراءات محددة.

فرحات وشركاه كخبراء تسجيل وتأسيس الشركات والأعمال في المناطق الحرة لديهم الخبرة الكافية بقوانين وتشريعات المناطق الحرة ومستعدون لمساعدتك في حال تواصلك مع فريق العمل.

الإجراءات الجمركية للبضائع المستخدمة في المناطق الحرة

جهود متواصلة قامت بها جمارك دبي كان الهدف منها تعزيز الخدمات الجمركية التي تقدمها في إطار التسهيل والتنظيم المتواصل للإجراءات الجمركية، وتستند جمارك دبي في هذا التعزيز على التشريعات المنظمة لقوانين المناطق الحرة في دبي بشأن البضائع المستخدمة في المناطق الحرة التي تتبع لها.

لم تقف لوائح العمل التنظيمي للجمارك على الإجراءات  التي تعزز الخدمات فقط بل عملت أيضاً  على ضبط مخزون الشركات العاملة في المناطق الحرة في دبي وتسديد القيود عن البضائع المستخدمة والمستهلكة، بموجب قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2004 فيما يخص لمناطق الحرة المالية وصولاً لخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمار، وتتبع الجمارك في ذلك إجراءات مبسطة لتخليص هذه البضائع المستهلكة.([1])

تصفح ايضاً: المميزات المشجعة لتأسيس شركة في دبي للأجانب

البضائع المستهلكة التي لا تخضع للرسوم الجمركية

وفقاً لهذه الإجراءات التي تستهدف تعزيز وتنظيم الخدمات الجمركية وصولا ً لاستثمار جاذب فقد تقرر، بنص المادة الأولى الخاصة البضائع المستهلكة حصر سبع مواد لا تخضع لرسوم جمركية، وأغلبها البضائع التي يتم استخدامها واستهلاكها من داخل المناطق الحرة في دبي بغرض إنشاء وتشغيل وصيانة المشاريع والمنشآت العاملة فيها، والتي من خلالها تتمكن الشركات من مزاولة نشاطها، وشملت البضائع السبع التالية:

  • كل معدات ومواد البناء الخاصة بالتعمير التي تستخدم في المشاريع والإنشاءات
  • مواد التعبئة والتغليف وما يستخدم فيها
  • الآلات والمعدات المستخدمة في تشغيل وصيانة المنشآت في المنطقة الحرة ويشمل ذلك قطع الغيار اللازمة.
  • الزيوت والمحروقات والمواد المستخدمة في عمليات التشغيل والإنتاج، ومواد التشحيم
  • الأدوات المكتبية والأجهزة ومواد التجهيزات ومواد المختبرات العلمية والبحث العلمي والتدريب التي تستخدمها المنشأة.
  • المواد التي أصابها التلف أو المواد الهالكة أو مخلفات التشغيل والتصنيع التي لا يمكن بيعها أو استخدامها أو تدويرها
  • يمكن للإدارة المعنية تحديد أي بضائع أو مواد أخرى.

البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية

 أما بقية البضائع التي تدخل المناطق الحرة ويتم بيعها للسوق المحلي، أو استهلاكها داخل المناطق الحرة في دبي فهي تخضع للرسوم الجمركية بحسب جداول التعرفة الجمركية النافذة، وبقية البضائع التي لا تدخل في الحالات المشار إليها في البضائع المستثناة وغير الخاضعة للرسوم الجمركية. وتشمل البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية البضائع التالية:

  • كل ما يتم بيعه للسوق المحلي من المواد والسلع من قبل الشركات، والمحال المرخصة للبيع ومثال لذلك الإطارات، والنظارات، والعطور، والمواد الغذائية، وغيرها، ويدخل في ذلك بيع التجزئة أو الجملة داخل المناطق الحرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
  • كل ما يمكن بيعه أو إعادة تصنيعه وتدويره من المواد التالفة أو المتهالكة ومخلفات التشغيل والتصنيع، مثل مخلفات الزيوت أو المخلفات التي تدخل في عمليات إعادة التدوير.

الإجراءات الواجب اتباعها عند استهلاك البضائع

على الشركات التي تقوم ببيع أو استهلاك المواد والسلع داخل المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذا الإعلان اتباع الاجراءات التالية:

  • تقديم طلب إلى المركز الجمركي المعني والحصول على الموافقة
  • المعاينة والتفتيش الجمركي وفقا ًلمعايير إدارة المخاطر وتقدير الإدارة المختصة
  • الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على البضائع المقيدة أو التي تخضع للإجراء
  • تقديم ما يثبت حالة الإتلاف من الجهة المختصة لحالات إتلاف البضائع بحسب الإجراءات المعمول بها
  • تنظيم بيان جمركي تحت وضع الاستهلاك وفقاً للمادة (4) من هذا الإعلان

آلية تنظيم البيان الجمركي بوضع الاستهلاك ومرفقاته

نصت المادة الرابعة من البيان على ضرورة أن تقوم الشركات بتنظيم بيان جمركي تحت وضع الاستهلاك للحالات المبينة في بنود الوثيقة وبشكل ربع سنوي على الأقل، ما لم يظهر خلاف ذلك، أو وفق ما جاء على طلب الشركات على أن يرفق به الوثائق التالية:

  • فاتورة متضمنة القيمة للأغراض الجمركية
  • تقرير التفتيش الجمركي وفقاً لمقتضى الحال
  • الموافقات والتقارير اللازمة من الجهات المختصة
  • أي مستندات أخرى تطلبها جمارك دبي.

المخالفات الجمركية

تطبق المخالفات والعقوبات الواردة في قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه في حالة عدم الالتزام بأحكام هذه الوثيقة

تطبيق التشريعات النافذة بالدولة

تطبق القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية الاتحادية والمحلية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، على البضائع المستخدمة والمستهلكة داخل المناطق الحرة وتكون إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ هي الإدارة المعنية بالنظر في حل أي خلاف ينشأ، أو يتعلق بتطبيق بنود الوثيقة.

Farahat & Co – UAE

إدارة البحوث والنشر .

المصادر:

[1] https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2004 في شأن المناطق المالية الحرة(1).pdf