[email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp

التجارة الالكترونية.. تصديقها، شروطها، وقانونها

التسوق الإلكتروني

زادت شعبية عمليات التسوق والمعاملات الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية بشكلٍ كبير خلال العقود الماضية، ورجّحت مصادر اقتصادية كثيرة تفوّق التجارة الإلكترونية على التقليدية، وقد عانت الشركات التي لم تستثمر في التقنية وتطبيقاتها الحديثة من تعطل أعمالها خلال جائحة كورونا في فترات التباعد الاجتماعي وإجراءات الحظر على التنقل.

خبراؤنا في مكتب فرحات وشركاه على خبرة كافية بشروط قوانين التجارة الإلكترونية والتراخيص والتصديقات التي تحتاجها لبدء اعمالك التجارية الإلكترونية.. اتصل بنا

بعض الشركات سارعت بإدخال التطبيقات التقنية في أعمالها للمحافظة على تواجدها في الأسواق، وأدت التقنيات الحديثة إلى تغيير كبير في سلوك المستهلكين من خلال التسوق الإلكتروني، وساهمت في تنوع قنوات الدفع الإلكترونية، وخدمات التوصيل إلى المنازل داخل المدن والدول أيضاً.

في الإمارات العربية المتحدة حيث الاستثمار بكل أنواعه يجد التشجيع المتواصل، يمكنك الحصول على تراخيص أعمالك التجارية الإلكترونية في خطوات سريعة وبسيطة عبر دائرة التنمية الاقتصادية التي تود مباشرة أعمالك فيها

ملحوظة: بموجب القانون تعتبر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات هي الجهة الحكومية المنوط بها العمل التنظيمي لأعمال التجارة الإلكترونية وكل الأعمال التي تتطلب تصديقات رقمية إلكترونية.

هل لديك سؤال بشأن إستخراج الرخص التجارية؟ اضغط هنا

إدارة التجارة الإلكترونية

تشجع إدارة التجارة الإلكترونية  كل الأعمال والمبادرات التي تعمل على تطوير البيئة التنظيمية لأعمال التجارة الإلكترونية، التي تتماشى مع القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن التجارة الإلكترونية و القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2008 الخاص  بإصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية كجهة مسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق في دولة الإمارات والتي أنشئت بقرار مجلس الوزراء 8 / 291 لسنة 2006 المؤرخ في 15 أكتوبر 2006، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها.([1])

قانون التجارة الإلكترونية يسري على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري، والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.

منطقة دبي الحُرة للتجارة الإلكترونية (كومير سيتي)

تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، فمنطقة دبي الحُرة للتجارة الإلكترونية تقدم منظومة متكاملة لجميع اجتياحات شركات التجارة الإلكترونية التي ترغب في ممارسة نشاط عمل التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات وهي تتيح هذه الفرص لكل دول العالم عبر بِنية تحتية حديثة توفر كامل المعدات التقنية وتتيح لها إمكانية التخزين والتشغيل وكل ما له علاقة بالتجارة الإلكترونية

على امتداد ثلاثة مجمّعات تتوزع ما بين مجمّع الأعمال ومجمّع الخدمات الاجتماعي ومجمّع الدعم اللوجيستي صُممت منطقة دبي الحُرة للتجارة الإلكترونية بمرافق حديثة ومبتكرة لتحقيق البيئة الاستثمارية المناسبة للتجارة الإلكترونية، لتُلبي احتياجات الأعمال التي ترغب بتأسيس أنشطتها في دولة الإمارات.([2])

مِيزات تنافسية توفرها (كومير سيتي)

  • دعم أصحاب الأعمال من خلال عمليات الترخيص والتسجيل وإتاحة خدمات البنى التحتية
  • توفير كل ما تحتاج إليه أعمال التجارة الإلكترونية من اعدادات عبر منصتها التقنية
  • خدمات مرنة وذكية للعملاء في مجالات متعددة
  • التواصل مع جميع مزودي الخدمات من داخل المنطقة الحرة
  • تقديم حوافز استثمارية بنسبة تملك 100% للشركات الأجنبية مع الإعفاء الضريبي

كيف تحصل على رخصة تجارة إلكترونية في دبي

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مُمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري برنامج (التاجر الإلكتروني)  وهي مبادرة تُعنى بترخيص المشاريع التجارية التي تُدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، لضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.

 وكانت أمارة دبي قد أصدرت قانون المُعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (2) لسنة 2002″ لتسهيل المراسلات الإلكترونية وإزالة العوائق من أمام التجارة الإلكترونية لتسهيل ونقل المستندات الإلكترونية ومحاربة التزوير والاحتيال في المراسلات والتجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى.

رخصة تاجر أبوظبي

أتاحت رخصة ” تاجر أبو ظبي“، التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبو ظبي، لرواد الأعمال فرصة ممارسة أنشطتهم الاقتصادية عبر التقديم لرخصة التجارة الإلكترونية المعتمدة قانونياً لممارسة الأنشطة التجارية إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني.

بهدف مساعدتهم وتشجيعهم على تأسيس شركات ضمن عدد من الأنشطة التجارية وصلت إلى ما يفوق المائة نشاط اقتصادي جاءت مبادرة رخصة ” تاجر أبو ظبي” للمواطنين الإماراتيين، وفق شروط إصدار رخص إلكترونية ميسرة أبرزها عدم الحاجة إلى وجود مكان أو مقر لمنشأة الأعمال، كما سهلت عملية إصدار الرخص التجارية الإلكترونية عبر نظام الدخول الذكي إلى موقع الدائرة الإلكتروني.

وسّعت دائرة التنمية الاقتصادية لأبو ظبي نطاق الاستفادة من رخصة تاجر أبو ظبي لتشمل كل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأجانب من مقيمي الدولة كما زادت من توفير فرص الأنشطة الاقتصادية للرخصة لتصل إلى أكثر من ألف نشاط اقتصادي، أعفيت من شرط توفير مقر للمنشأة.

رخصة تاجر من دبي

تتيح “رخصة تاجر“، التي أطلقتها اقتصادية دبي، لأصحاب المشاريع من مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دبي مزاولة الأعمال الحرة والتجارة المنزلية، بالإضافة إلى التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقدم رخصة تاجر العديد من الامتيازات لأصحاب الأعمال الراغبين في ممارسة نشاط التجارة الإلكتروني، وفق شروط ميسرة

شروط رخصة تاجر دبي

  • وجود عنوان لطالب الرخصة في الإمارة، حيث تقوم اقتصادية دبي بحفظ الموقع والعنوان لمقدم الطلب في قاعدة بياناتها دون نشرها.
  • رخصة تاجر دبي متاحة لشخص واحد فقط دون اشتراك، كما لا يمكن إصدار تأشيرات عمل بموجب الرخصة الممنوحة
  • الحصول على رخصة تاجر دبي متاح إلكترونياً من خلال إنشاء حساب والتسجيل على الموقع الإلكتروني.

رخصة اعتماد من الشارقة

يمكنك التسجيل كبائع أو كمستخدم في موقع رخصة اعتماد ورخصة (اعتماد)، هي مبادرة لتشجيع التجارة الإلكترونية قامت بها دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، ليستفيد منها أصحاب المشاريع المنزلية من المواطنين القاطنين في إمارة الشارقة للعمل من المنزل أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تسمح الرخصة للمستفيد منها بجلب عمالة.

رخصة رأس الخيمة للتاجر الافتراضي

للذين يتخذون من خدمات الإنترنت والتطبيقات الرقمية الذكية وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية انطلاقاً من المنزل في إمارة رأس الخيمة يمكنهم الاستفادة من المبادرة التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة  وهي مبادرة “التاجر الافتراضي” وذلك لدعم أصحاب الأعمال والمشاريع التي تمارس نشاطها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، من قبل مواطني الدولة القاطنين في رأس الخيمة.

المصادر:

[1] https://www.tdra.gov.ae/ar/about-tra/information-and-egovernment-sector/ecommerce/details.aspx#description

[2] https://u.ae/ar-AE/information-and-services/business/ecommerce