[email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp

مميزات الاستثمار في إمارة عجمان

 تسعى حكومة إمارة عجمان وعبر دائرة التنمية الاقتصادية لديها، وهي الجهة المنوط بها إدارة الأعمال الاقتصادية وتنميتها إلى إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة ومنح ميزات خاصة للمستثمرين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووفق ما وضعته حكومة عجمان من رؤية اقتصادية «رؤية إمارة عجمان 2021» المعتمدة من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التي تقوم على مرتكزات اقتصادية قوية مدعومة بسياسات حكومية مشجعة ومحفزة

بموجب القرار رَقَم 16 لسنة 2020 وقانون الاستثمار رَقَم 19 للعام 2018 الصادر من مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أتاح للمستثمرين فرص الاستثمار والتملك بنسب تصل الى 100% وصدر عن هذا القانون ما يسمى بالقائمة الإيجابية وهي قائمة استثمارية أصدرها القانون يحدد بموجبها المزايا والتسهيلات والضمانات وإزالة كافة المعوقات التي تواجه أعمال المستثمرين. ومن أبرز المزايا والمميزات حرية إجراءات كافة التحويلات المحلية بدون أي عوائق، طالما كان المشروع الاستثماري مستمراً ومنتجاً.

مؤشرات ومميزات استثمارية ([1])

مؤشرات عديدة تميزت بها إمارة عجمان فهي بالإضافة الى الموقع المتميز وَسَط الإمارات فهي تحتوي على مقومات وفرص استثمارية عديدة لما تملكه من مشاريع واعدة وفق من تنتهجه الأمارة من سياسات الباب المفتوح التي تسعى من خلالها لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة بها من خلال قسم متخصص لتنمية الصادرات.

تعد إمارة عجمان وجهة مميزة للمستثمرين، وذلك للأسباب التالية:

  • الموقع الاستراتيجي المتميز للإمارة وما يدعم هذا الموقع من بنية تحتية في مجالات النقل إذ يتمثل ذلك في الطرق المشيدة بأحدث المواصفات بالإضافة الى الميناء الرئيس وبني تحتية صناعية وخدمية متطورة مما يخلق بيئة داعمة للاستثمار وسياسات اقتصادية وحوافز جاذبة ومعززة للنمو الاقتصادي.
  • الدور الفاعل الذي تقوم به حكومة الإمارة في توجيه ودعم التنمية الاقتصادية واستقطاب المستثمرين، بما يحقق رؤيتها وأهدافها ويحدد مسارها الاقتصادي الصحيح، وكما تقوم حكومة الإمارة بتقديم التسهيلات والحوافز المشجعة للاستثمار
  • تشهد الإمارة نمواً اقتصادياً متسارعاً ظهر فيما حققته الإمارة على مدار خمس سنوات، وفق ما بينه تقرير دائرة الإحصاء والتنافسية بعجمان الذي صدر عام 2018 الذي كشف عن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وما حققه من نمواً بلغ نسبة 17%.
  • القيمة التنافسية للنفقات والتكاليف التشغيلية تنافسية، الجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة.

تصفح أيضاً: أنواع الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

«رؤية عجمان 2021» وجذب الاستثمارات([2])

رؤية عجمان لاستراتيجية للعام  2021  هدفت إلى تعزيز قدرات الإمارة وما تتميز به من فرص لممارسة الأعمال الاقتصادية وما تقدمه من تسهيلات تضمن نجاح الاستثمار عبر دائرة التنمية الاقتصادية  التي تم تأسيسها للدفع بالتنمية الاقتصادية المواكبة للمتغيرات العالمية  كما أنها تسعي لتحقيق التكامل المؤسسي مع بقية المؤسسات الاقتصادية عبر استراتيجيات وخطط اقتصادية متنوعة كما تسعى رؤية عجمان الى تقوية الشراكة بينها وبين القطاع الخاص بما يحقق مطلوبات التنمية المستدامة  وذلك عبر الدعوات والمبادرات  المشجعة التي تحث على  استخدام الطاقة البديلة التي تحافظ على البيئة.

أهداف دائرة التنمية الاقتصادية عجمان

تسعى دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان إلى تحقيق جملة من أهدافها الاستراتيجية تتلخص في الآتي:

  • الأداء المؤسسي المستدام
  • إدارة وتخطيط الموارد المالية بكفاءة وفعالية
  • التطوير المستمر لقدرات تكنولوجيا المعلومات بالإمارة
  • تنمية رأس المال والموارد البشرية وتطويره بما يحقق الفائدة المرجوة.

خدمات دائرة التنمية الاقتصادية عجمان

إذا كنت صاحب أعمال أو مستثمر فيمكنك التعرّف على خدمات الدائرة المميزات المساندة التي توفرها الدائرة للاستثمار والمستثمرين من خلال موقع دائرة التنمية الاقتصادية عجمان الإلكتروني وما تقدمه من خدمات ذات جودة عالية وتشمل:([3])

  • كل ما يتعلق بالرخص التجارية من بداية الإصدار وحتى مراحل التجديد والتعديل والإلغاء
  • عمليات الرهن الخاصة بالمؤسسات الفردية والشركات
  • إصدار وتعديل كافة التصاريح الاقتصادية
  • مكافحة كل أنواع الغش التجاري والاقتصادي
  • توثيق عقود الشركات
  • تنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  • حماية حقوق المستهلك.

ما ذُكر أعلاه ليس هو فقط ما تقوم به الدائرة الاقتصادية بعجمان فهي أيضاً تقوم برسم السياسة الاقتصادية العامة إلى جانب تنظيم الشؤون الاقتصادية وتنشيط قطاع الأعمال من المهام الكبرى التي تقوم بها الدائرة، بالإضافة إلى عمل الدائرة المتمثل في وضع الخطط المدروسة لضمان استغلال الموارد المادية والبشرية الأمثل، كما أنها تهتم بتبني السياسات الاقتصادية الخضراء.

تصفح أيضاً: متطلبات إنشاء شركة في دبي

الخارطة الاستثمارية في إمارة عجمان

تُعد الخارطة الاستثمارية الاقتصادية التي أطلقتها أمارة عجمان بمثابة منصة انطلاق تفاعلية إلكترونية تحتوي على كافة البيانات الاقتصادية لمنشآت الأعمال المرخص لها للعمل في إمارة عجمان كما تمثل الخارطة مبادرة لدعم أصحاب الأعمال.

كافة المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر لمعرفة الأنشطة التجارية والاستثمارية في إمارة عجمان تتوافر بالخارطة لاستثمارية، وهو ما يفتح باباً للمعرفة المعلوماتية لأصحاب الأعمال ويمكنهم من التعرف على أنوع أنشطة الأعمال وحجم المنشآت المرخصة في مختلف مناطق الإمارة، بما فيها المنطقة الحرة وبالتالي يساعد توفر تلك المعلومات المستثمرين في تحديد أهم القطاعات التي تناسب مشروعاتهم لبدء أعمالهم وأنشطتهم.

وتأتي الخارطة ضمن مساعي الدائرة لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في:

  • دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار
  • تقديم الدعم لأصحاب الأعمال، عبر إتاحة البيانات والخدمات والتسهيلات المطلوبة وبيانات مراكز الخدمة المعتمدة، ما يتوفر من عروض تجارية مصرح بها في وإجراءات الترخيص وممارسة الأعمال
  • توفير خيارات عديدة للبحث عن أنواع المنشآت الاقتصادية وأنشطتها أو نوع الترخيص، أو الشكل القانوني للمنشأة، أو نوع النشاط، ونمو حركة الأعمال.

غرفة تجارة وصناعة عجمان

في العام 1977 وبمرسوم أميري من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، تأسست غرفة تجارة وصناعة عجمان وبحلول العام 2018، أصدر عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة عجمان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، المرسوم الأميري الذي حمل الرَّقَم (4)، وهو مرسوم خاص بشأن بتوسيع دائرة اختصاص غرفة التجارة والصناعة وإعادة تنظيم أنشطتها لتواكب التطورات الاقتصادية الضخمة والتحول الرقمي والتقني.

وتسعى الغرفة إلى تحقيق الأهداف التالية:

تعزيز المكانة الاقتصادية التي تميزت بها الإمارة اقتصادياً،

  • إبراز الفرص والامكانيات التجارية والصناعية والزراعية والمهنية، المتنوعة
  • نقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعات
  • تحسين جودة المنتجات المحلية، وزيادة التبادل التجاري
  • فتح الأسواق الجديدة لمنتجات الإمارة وتنمية صادراتها.
  • التعاون الوثيق بين غرف التجارة والجمعيات والمؤسسات والهيئات، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية،
  • تبادل الخبرات المتعلقة بالأمور الاقتصادية والفنية والإدارية.
  • التعاون مع جهات الاختصاص، بهدف تنظيم مزاولة الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية.
  • رعاية مصالح أعضاء الغرفة وتشجيع التعاون بينهم، وتقديم الخدمات التي تمكنهم من ممارسة أعمالهم.
  • تعزيز المسؤولية ونشر الوعي الأخلاقي التجاري والصناعي.

تصفح أيضاً: إجراءات إصدار الرخصة التجارية في أبو ظبي.

المصادر:

[1]  https://www.ajec.gov.ae/page/7

[2]  https://www.ajec.gov.ae/section/3

[3]  https://www.ajman.ae/ar/servicecatalog/service_categories/2