info@farahatco.net    97142500251
Business Setup

المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة

المناطق الحرةمقدرات البنى التحتية الإماراتية في مجال المناطق الحرة

أسست الإمارات العربية المتحدة بنيات تحتية مهمة ومتطورة بلغت (خمسين) منطقة حرة حرصت على أن تشمل العديد من القطاعات والأنشطة التجارية الرئيسية. في مجالات الصناعة والتجارة والصحة والتكنولوجيا والتعليم والاستشارات الهندسية والفنية وغيرها  وقد تميزت بقدرتها الفائقة على إدارة كل التنوع في الأنشطة الاستثمارية ، وقد طورت دبي من أعمالها الاستثمارية والتجارية لتنال قصب السبق في هذا المجال وأسست مناطق حرة متميزة قدمت خدمات تجارية لقطاع واسع من المستثمرين كانت نموذجاً يحتذى به في توفير المناطق الحرة لديها لجميع أنواع الشركات وذلك عبر توفيرها للشركات والأفراد مرونة هيكلية وإجراءات دقيقة وميسرة واستخدامها للتقنية الحديثة في تأسيس وادارة الشركات بأقل وقت وجهد 

مميزات المناطق الحرة

المناطق الحرة مناطق تجارية الهدف من إنشائها زيادة الحركة التجارية وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وقد قامت الإمارات بتقديم تسهيلات تجارية كبيرة للمستثمرين إمكانية تملك الأراضي والعديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية بغرض تنشيط حركة العمالة وإنشاء الشركات وجذب رؤوس الأموال.

وقد اهتمت الدولة بهذا الجانب منذ خمسة وثلاثين عاماً فقد بدأت في إنشاء أول منطقة حرة في العام ١٩٨٥ بمنطقة جبل علي وكانت البداية الصحيحة التي أسست عليها المعايير العالمية المعايير والأنموذج الذي أنشأت به العديد من المناطق الحرة في دولة الإمارات عامة وإمارة دبي تحديداً فأصبحت دبي واحدة من أكبر المدن الرائدة في مجال الاستثمار في المناطق الحرة فهي تقدم امتيازات ذات خصوصية تشجيعية تتمثل في

  • أتاحت للمستثمرين الأجانب تملك كامل للأراضي والشركات بنسبة تصل الى 100%
  • وفرت الدولة حرية اختيار العمالة دون التقيد بقواعد وقوانين الكفالة والعمالة المعتادة
  • إعفاءات جمركية وضريبية على الصادرات والواردات للمستثمرين في المناطق الحرة الاماراتية مع تميزها وتنوعها.

تواصل معنا

متطلبات إدارية للعمل التجاري بالمناطق الحرة

 لهدف تنظيم الاعمال في المناطق الحرة لدولة الإمارات يجب وضع خطة وتصميم المرافق اللازمة، والالتزام بالقوانين التجارية العالمية المتعارف عليها في مجالات التصدير والاستيراد، ومراعاة القوانين الخاصة بالتجارة الأجنبية، القوانين والأنظمة التي تحكم عمل المناطق الحرة.

أما فيما يخص المرافق الادارية فهي تشمل تأثيث المكتب فإن إدارة المناطق الحرة توفر مساحات مكتبية ذات خيارات متعددة مفروشة أو شبه مفروشة. توفر للمستثمر بعد استيفاء التراخيص والتصديقات اللازمة وبدء ممارسة العمل، حيث تفعل هيئة المنطقة الحرة التي تدير منها الأعمال التوصيلات اللازمة لخدمات المياه والكهرباء والاتصالات كما تقوم بتوفير

  • الدعم الداخلي للخدمات المعلوماتية والتكنولوجية بضمان استمرارها
  • أجهزة الاتصالات الهاتفية وعمليات التوصيل عبر بروتوكول الإنترنت ذات السرعة العالية
  • التوصيلات اللازمة للشبكة المعلوماتية وتقنيات الاتصال اللاسلكي
  • التسويق للعمل والدعاية والإعلان

القوانين المنظمة

القوانين المنظمةوضعت الإمارات العربية المتحدة العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لضمان استمرارية العمل المنظم والبقاء على الريادة التي حققتها وتسري هذه القوانين الاتحادية على مواقع المناطق الحرة المختلفة وفق القانون الاتحادي رقم 8 لعام 2004 الخاص بالمناطق الحرة المالية، ووفق قرار مجلس الوزراء بالرقم 28 المضمن باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لعام 2004 بشأن المناطق الحرة المالية

وتطبق دولة الإمارات، العديد من السياسات التي تنظم عمل الدعاية والاعلان وتخضعها الى أنظمة وقوانين معينة جعلت سلطتها لدائرة التنمية الاقتصادية، اذ يتعين في حالات تنفيذ الحملات الدعائية على وسائل النقل أو لافتات الطريق، الحصول على موافقة هيئة المواصلات أو موافقة السلطات البلدية.

محظورات البضائع في المناطق الحرة

أعدت دولة الإمارات، قائمة محظورات لأنواع معينة من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، حددتها بناءً على طبيعة هذه البضائع أو مصدرها، بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، أو أي قانون آخر في هذا الصدد، ويعد استيراد، أو تخزين، أو نقل أي من المواد المصنفة كسلع محظورة، جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات.

وتشمل البضائع المحظور تداولها بالمناطق الحرة:

  • كل أنواع الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات عدا المرخصة من الجهات المختصة
  • كل بضاعةٍ قابلةٍ للاشتعال، عدا محروقات التشغيل، والبضاعة التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة، ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة
  • المواد المُشعة
  • البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية، والصناعية، والأدبية، والفنية
  • المخدرات على اختلاف أنواعها، ومشتقاتها
  • منشأ البضائع من دولة تقرر مقاطعتها اقتصادياً

شروط جمركية عامة للاستيراد إلى المنطقة الحرة:

  • أن يحصل المستورد على رمز مستورد من الجمارك
  • أن تكون البضاعة المستوردة مطابقة لنشاط المنشأة المرخصة
  • وصول البضاعة المستوردة للمنطقة الحرة خلال 72 ساعة من تاريخ البيان الجمركي
  • على صاحب الترخيص عدم فتح البضاعة، أو تغييرها، أو التصرف بها قبل وصولها إلى المنطقة الحرة، وتصديق الجمارك عليها
  • تُفتش البضاعة أثناء دخولها إلى المنطقة الحرة، أو تحويلها إلى المخازن
  • يتم دفع 500 درهم تأمين مستندات ناقصة، في حال عدم تمكن العميل من إبراز الوثائق المطلوبة.
  • تعفى المؤسسة أو الشركة أو الجهة التجارية المصرح لها بالعمل داخل المنطقة الحرة باستيراد معدات وبضائع من دولة أجنبية من دفع رسوم جمركية، وعليه دفع الرسوم الجمركية فقط حال نقلها من المنطقة الحرة إلى مختلف المناطق الحرة الأخرى بدولة الإمارات.

وتسهيلاً للمستثمرين واصحاب الأعمال قامت الدولة بتوفير مواعين ضخمة ومستودعات عديدة بالموانئ وخصصتها للشركات التي ترغب في تخزين بضاعتها المستوردة أو تلك التي ترغب بإعادة تصديرها، ويجب دفع مبلغ تأمين بقيمة الرسوم الجمركية، ويتم استرجاعه عند إعادة التصدير.

ونحن في Farahat & Co – UAE لدينا فريق من المتخصصين في مسائل تسجيل الشركات في كافة المناطق الحرة في الامارات.

Farahat & Co

إدارة البحوث والنشر

الكاتب / محمد فرحات

خبير ومتخصص في تسجيل و تأسيس الشركات في الامارات