[email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp
قانون الشركات الاماراتي

الاشكال القانونية للشركات التجارية في التشريع الاماراتي

عرّف المشرع الإماراتي في المادة (8) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 – قانون الشركات الاماراتي – الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق (الربح)

قانون الشركات الاماراتي

أحكام هذا القانون تسري على الشركات التجارية (عد التي استثناها في المادة الرابعة منه) كما تسري أحكامه الخاصة بالشركات الأجنبية على الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطها من داخل دولة الإمارات سواء كان فرعاً أو مكتب تمثيل.

حصر القانون في المادة (9) منه خمسة أشكال قانونية للشركة ونص على أن كل شركة تجارية لا بد وأن تتخذ أحد الأشكال الآتية:[1]

  • شركة التضامن 
  • شركة التوصية البسيطة 
  • الشركة المساهمة العامة 
  • الشركة المساهمة الخاصة 
  • الشركة ذات المسئولية المحدودة 

في حال بدأت الشركة التجارية نشاطها دون قيدها وشهر عقدها طبقاً للقانون يجري عليها الآتي

  • تعتبر شركة قائمة بالنسبة للغير كشركة واقع
  • تكون لها شخصيتها الاعتبارية، وذمتها المالية المستقلة
  • يكون الشركاء مسؤولون فيما بينهم ومن معهم بالتضامن عن تصرفات مديرها أو أحد الشركاء فيها باسمها.

أنواع الشركات في قانون الشركات الاماراتي

شركة التضامن

هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، ومسؤولية الشركاء تضامنية عن التزامات الشركة يجوز أن يتكون اسمها من أسماء جميع الشركاء كما يجوز أن يقتصر اسمها على ذكر اسم شريك أو أكثر، ويجوز أن يكون لها اسم تجاري خاص، مع ضرورة إضافة ما يدل على وجود شراكة مثلا (وشركاه) أو أن تنتهي بجملة (شركة تضامن)

ويشترط فيها الآتي:

  • أن يكون جميع الشركاء فيها من مواطني الدولة
  • إذا تم ذكر اسم شركة تضامن اسم شخص غير شريك فيها يكون مسئولاً عن التزامات الشركة
  • يعتبر كل شريك فيها تاجر ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل الشركاء

تصفح ايضاً: الرخص التجارية في دبي

شركة التوصية البسيطة

تتكون من شريك متضامن أو أكثر ومسئوليتهم شخصية في جميع أموالهم عن التزامات الشركة، أما إن كان هناك شريك موصي أو أكثر لا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، على أن يتحقق الآتي:

  • أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في الشركة من مواطني الدولة
  • أن يتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع ما يدل على وجود الشركة ويجوز أن يكون لها اسم تجاري خاص
  • لا يسأل الشريك الموصي قبل دائني الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال
  • لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير.
  • تصدر قرارات الشركة بإجماع آراء الشركاء المتضامنين والموصيين ما لم ينص العقد على الاكتفاء بالأغلبية
  • الشريك الموصي مسؤول عن التصرفات المخالفة التي قام بها
  • لا يجوز للشريك الموصي التنازل عن حصته للغير إلا بموافقة جميع الشركاء.
  • الشريك المتضامن مسؤوليته شخصية عن ديون الشركة بالتضامن مع الشركاء الآخرين إذا اشتملت الشركة على أكثر من شريك متضامن
  • يترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاسه

الشركة المساهمة العامة

تتكون شركة المساهمة العامة من خمسة أشخاص أو أكثر، وتعتبر شركة مساهمة عامة كل شركة رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ولا يسأل الشريك فيها إلا بقدر حصته في رأس المال، كما يجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومة المحلية أو أية شركة مملوكة للدولة إنشاء شركة مساهمة عامة

يجوز لكل شركة مساهمة عامة أن يكون لها اسم مشتق من الغرض الذي تأسست من أجله، ويضاف إليها (شركة مساهمة عامة) كما يجوز لها اتخاذ اسم آخر إذا:

  • امتلكت الشركة متجراً، واتخذت من اسمه اسما لها،
  • إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم شخص طبيعي
  • لا يجوز شركة المساهمة العامة لها أن تحمل اسم شركة أخرى أو اسما مشابهاً منعاً للبس
  • يجوز للشركة الأخرى أن تطلب من القضاء المختص أو المسجل إلزام الشركة التي تحمل نفس اسمها أن تغيره.
  • يجوز للشركة أن تغير اسمها وفقاً لأحكام القانون

في حالة حدوث تغيير في رأس المال أو في أعضاء مجلس الإدارة يجب أخذ موافقة الجهات المختصة، ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن ثلاثون مليون درهم ويكون مسؤولية كل شريك بقدر مساهمته في رأس المال كما يجب ألا يقل عدد اعضاء مجلس الادارة عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر عضواً

ملحوظة: تعديلات قانون الشركات الجديد أجاز للشركات الأجنبية الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب والتداول العام ويمكنها أن تصبح شركات مساهمة ببيع 70٪ من أسهمها بدلاً من الحد السابق البالغ 30٪. من خلال الطرح العام الأولي

الشركة المساهمة الخاصة

هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين ولا يزيد على مائتي مساهم، ويجوز لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها بمقدار ما ورد في عقد التأسيس من رأس المال

يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة)، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا القانون مع مراعاة الآتي

  • لا تطرح شركة المساهمة الخاصة أسهمها للاكتتاب العام
  • أن يكتتبوا بكامل رأس المال الذي يجب ألا يقل عن خمسة ملايين درهم
  • يسري على شركات المساهمة الخاصة ما يسري على أحكام المساهمة العامة فيما عدا الاكتتاب العام
  • ويجوز لها أن تتحول إلى مساهمة عامة.

تصفح أيضا: المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على (50) خمسين شريكاً، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال، ويجوز لشخص مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة.

لا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون، ويكون للشركة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، ويضاف إليها عبارة شركة ذات مسئولية محدودة، مع بيان مقدار رأسمالها

يكون رأس المال من حصص متساوية القيمة، وتوزع الأرباح والخسائر بالنسب التي يتفق عليها الشركاء ولا يشترط أن تكون متساوية مع حصص رأس المال، ويتولى الإدارة مدير أو أكثر يتم اختيارهم من بين الشركاء أو غيرهم، إذا زاد عدد الشركاء عن سبعة وجب عليهم تعيين مجلس رقابة ويكون ثلاثة على الأقل من الشركاء ولا يجوز تعديل عقد الشركة أو زيادة أو تخفيض رأسمال إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاث أرباع رأس المال ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

 Farahat & CoUAE

إدارة البحوث والنشر

[1] http://www.dji.gov.ae/Lists/DJIBooks/Attachments/48/13.pdf